حالات التصالح الاستثنائية في مخالفات البناء والشروط والأسعار | تفاصيل

تعد حالات التصالح الاستثنائية في مخالفات البناء واحدة من أبرز المواد القانونية التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.

وقد أتاح قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، مرونة تشريعية لمواجهة الحالات التي تعذر فيها تطبيق الشروط العامة، وفق ضوابط محددة أقرها المشرع المصري.

تفاصيل حالات التصالح الاستثنائية بمخالفات البناء

أجاز القانون بقرار صادر من مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزراء المختصين (الإسكان، التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة) – قبول التصالح وتقنين الأوضاع في المخالفات التي لا تتوافر فيها الشروط المقررة قانوناً، بشرطين أساسيين:

أن يكون من المستحيل أو الصعب إزالتها.

أن تعذر استكمال المستندات المطلوبة.

ملاحظة هامة: تم استثناء الحالة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (2) من هذا الاستثناء بشكل قاطع.

تسعير مخالفات البناء في الحالات الاستثنائية

حدد المشرع آلية واضحة لحساب قيمة ومقابل التصالح في هذه الحالات لضمان حقوق الدولة وتخفيف الأعباء قدر الإمكان:

المضاعفة: يصل سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات الاستثنائية إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا للمادة (8) من القانون.

صلاحيات مجلس الوزراء: يمتلك المجلس صلاحية تقرير سعر أقل للتر المسطح في حالات الضرورة، بشرط ألا يقل هذا السعر المخفض عن السعر الأساسي المحدد في المادة (8).

اللائحة التنفيذية: تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد كافة الشروط والضوابط الإضافية المنظمة لهذه الحالات.

ضوابط جهات الولاية في طلبات التصالح

في حال كانت المخالفة الواقعة تداخل النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، فرض القانون إجراءات تنظيمية صارمة لضمان سلامة الوضع القانوني:

إرفاق المستندات الدالة على رد جهة الولاية خلال الأجل المحدد بشأن طلب تقنين الوضع.

تقديم ما يفيد تقرير مقابل انتفاع (بحسب الأحوال) إذا كان القانون المنظم يسمح بذلك.

استكمال كافة الإجراءات المرتبطة بجهات الولاية كشرط أساسي قبل البت النهائي في طلب التصالح.

يُنصح دائماً بمتابعة المستجدات الرسمية والتوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة بالمحافظات لاستيفاء الأوراق المطلوبة وفقاً للإجراءات القانونية المحدثة.